به نقل از «مهر»

مکاتبه انجمن ها با سران قوا/ بانکها به بخش تولید تسهیلات نمی دهند

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۹۷۱۲

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ انجمن تولیدی با ارسال ۳ نامه جداگانه به رؤسای قوای سه گانه در مورد وضعیت تأمین مالی و مشکل در اخذ تسهیلات بانکی اعلام کردند که متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن نامه انجمن‌ها آمده است: ضمن سپاس از حمایتهای بی دریغ حضرت عالی از تولید و اشتغال کشور به استحضار می‌رساند برمبنای هدف گذاریهای صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بایستی سهم صنعت و معدن از تأمین مالی سالانه به ۴۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی برسد. با این حال در سال ۱۴۰۱ تولید کنندگان به واسطه بخشی از سیاستهای پولی مالی بیشترین فشار را از ناحیه دسترسی اندک به تسهیلات سرمایه در گردش تجربه کردند سیاست گذاران با هدف تقویت تشکیل سرمایه و افزایش سهم تأمین مالی بخش صنعت و معدن تلاش‌های بسیاری را در طول سالهای اخیر در قالب برنامه‌های متعدد انجام داده اند اما با این حال سیاستهای داخلی به ویژه تورم بیشتر این اهداف را ناکام گذاشته و به بخش تولید آسیب جدی رسانده است.

آنچه مسلم است در کشور ما تأمین مالی یکی از موضوعات مهم و چالشهایی است که همواره واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و متأسفانه بانک‌ها به دو دلیل ضعف در زمینه تأمین مالی و تسهیلات دهی و قانون ذینفع واحد، از ارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های بزرگ تولیدی اجتناب می‌کنند و در سال جاری به رغم انتظار حمایت بیشتر از تولید و اشتغال، این موضوع به معضلی نگران کننده برای بنگاههای بزرگ تولیدی تبدیل شده است.

به گواهی آمار رسمی مجموع ارزش تولیدات کشور در سال گذشته ۲,۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است که باید از طرق مختلف به عنوان سرمایه در گردش تأمین شود. با این آمار میزان تسهیلات اعلامی از سوی منابع بانکی به بخش تولید در سال گذشته ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی و عدم تر از منابع برای بخش تولید به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر بر اساس قانون ذینفع واحد حداکثر تسهیلاتی که یک مشتری می‌تواند از بانک دریافت کند تا سقف ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک مقرر شده است و بانک با این دلیل که بتواند خود را از مخاطراتی همچون ورشکستگی و کمبود منابع رهایی دهد طبق قانون ذینفع واحد، تسهیلات ارائه می‌کند.

بنابراین یکی از جدی ترین مسائل کنونی صنعت ایران بحث تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که در چند دهه گذشته بارها به جلسات رؤسای محترم قوای مجریه مقننه و قضائیه هم کشیده شد و با وجود اینکه قانون گذاران یکی از مواد قانون رفع موانع تولید را به تسهیلات دهی بانک‌ها به صنعت کشور اختصاص داده و راه حل حساب ویژه تسهیلات در گردش» را لحاظ کرده اند، اما این مسئله یکی از مشکلات اساسی صنعت کشور و پیشرانهای اقتصادی است.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان اقتصادی واگذاری املاک دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را مرتفع کند. در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد و در نهایت در مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ با تائید شورای نگهبان برای اجرا و تدوین آئین نامه اجرایی آن به دولت وقت ابلاغ شد. در واقع این ماده قانونی ارتباط نزدیکی با توان تسهیلات دهی بانک‌ها دارد و پیشتر دولت برای این موضوع چاره اندیشی کرده بود؛ فروش املاک مازاد بانک‌ها هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ آئین نامه «نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها» را به تصویب رساند و جزئیات دقیقی را درباره شیوه فروش املاک بانک‌ها تعیین کرد و پس از آن هم چندین رئیس دولت از برنامه خود برای به سرانجام رساندن این آئین نامه سخن گفتند اما شوربختانه این قانون همچنان در حد یک نوشته بر روی کاغذ باقی مانده است.

مرور شعار سالهای اخیر که از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در حوزه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، نشان از تاکید ویژه ایشان بر لزوم تقویت و رونق تولید برای مبارزه با حربه‌های نظام سلطه در جنگ اقتصادی دارد به ویژه اینکه از سال‌ها قبل معادلات جنگ برضد کشورمان تغییر کرده و اتفاقات اخیر کشور نیز نشان داد که دشمنان این مرز و بوم با انتشار اخبار جعلی قصد آسیب رساندن به بنگاههای تولیدی را دارند تا از این طریق بتوانند به بخشی از اهداف شوم خود برسند اما تولید کنندگان همچون محافظان حریم امنیت کشور این بار نیز دشمنان را ناامید کردند.

از سوی دیگر قانون رفع موانع تولید با دقت مصادیق حمایت از تولید و اشتغال در کشور را مشخص کرده است و با توجه به نقش مهم و حیاتی ریاست جمهوری از حضرت عالی تقاضا داریم تا با دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی قوه مجریه را زمینه ساز رشد و ارتقای هر چه بیشتر تولید داخل اقتصاد و در نهایت حفظ و افزایش آهنگ اشتغال کشور نمائید.

کد خبر 5684834 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: واحد های تولیدی تسهیلات بانکی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پرداخت تسهیلات بورس مصرف گاز عرضه خودرو در بورس مسکن صرفه جویی در مصرف گاز لایحه بودجه 1402 بازار مسکن قیمت خودرو بازار سرمایه اجاره بها بانک مرکزی ایران مصرف گاز خانگی آخرین قیمت سکه و طلا بورس کالا هزار میلیارد تومان تولید و اشتغال بزرگ تولیدی سرمایه در گردش تسهیلات دهی تأمین مالی بخش تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۹۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد ضعیف برخی بانک‌های‌ دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن

استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.

استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.

آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.

انتهای پیام/